به نقل از «ایران اکونومیست»

بخش خصوصی می تواند نماینده حقوقی به محاکم معرفی کند

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۸۹۹۸

پیش از این بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم محروم بود اما با الحاق یک‌بند به یکی از مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید، اجازه استفاده از نماینده حقوقی به کلیه بنگاه‌های خصوصی اعطا شد.

به گزارش ایران اکونومیست، ۲۱ انجمن در نامه‌ای به رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: در سالی که با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و مواد اولیه مورد نیاز است اما در حال حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل‌شده که می‌توان یکی از مهم‌ترین این موارد را هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد که شامل هزینه استخدام وکیل برای پیگیری پرونده‌های حقوقی در محاکم قضائی و… است که در حال حاضر به دلیل کمبود سطح دسترسی عمومی به وکیل در کشور ایران گاهی حق‌الوکاله‌های مطالبه شده توسط وکلا چنان سر به فلک می‌کشد که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی از پیگیری مشکلات حقوقی خود ناامید می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بنگاه‌های خصوصی از حق معرفی نماینده حقوقی به محاکم منع شده و فقط می‌توانند از طریق وکیل، دعاوی خود را در محاکم پیگیری کنند.

محرومیت بخش خصوصی کشور از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در حالی است که قانون‌گذار در ماده (۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به مؤسسات دولتی اجازه می‌دهد که علاوه بر وکیل از یکی از کارمندان خود به‌عنوان نماینده حقوقی در محاکم استفاده کند. این اقدام موجب ضرر و زیان قابل‌توجهی در بنگاه‌های خصوصی در طی سالیان متمادی شده است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده (۸) قانون اجرای این سیاست‌ها دولت مکلف شده است تا ظرف مدت سه ماه هر امتیازی را که برای بخش دولتی قائل شده را لغو و یا معادل آن را برای بخش خصوصی ایجاد کند.

مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ و در خلال ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان این امتیاز را برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ایجاد کرد در حالی‌که تا پیش‌ازاین بخش خصوصی از این امتیاز محروم بود.

در هفته گذشته با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با الحاق یک‌بند به یکی از مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید این موضوع مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و با اعطای اجازه استفاده از نماینده حقوقی به کلیه بنگاه‌های خصوصی زمینه کاهش هزینه تولید فراهم‌شده است.

این اقدام انجمن‌های تولیدی مذکور را بر آن داشت تا نسبت به تصمیم به‌جا و کارشناسی شده دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر به‌جا آورند تا موجبات تأیید و اجرای هرچه سریع‌تر این تصمیم صورت گیرد و همین امر موجب شد تا دو نامه جداگانه به جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری و جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

مجمع کارآفرینان ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن غلات ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان، انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران، انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، انجمن قطعه سازان لوازم خانگی ایران، انجمن صنفی صنایع لبنی ایران و انجمن صنایع نساجی ایران.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، بخش خصوصی ، وکیل دادگستری ، نماینده حقوقی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی وکیل دادگستری نماینده حقوقی نماینده حقوقی به محاکم انجمن تولیدکنندگان مجلس شورای اسلامی بنگاه های خصوصی انجمن صنایع انجمن صنفی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۸۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیب‌زمینی کیلویی چند؟

خسرو طالبی اظهار داشت: امروز قیمت هر کیلو سیب‌زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است، اما همین سیب‌زمینی با قیمت بیش‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این یعنی نظارت صحیحی از تولید تا توزیع وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی با کد تعرفه ۰۷۱۰۱۰۰۰ از ۱۵ اردیبهشت ماه و به منظور تامین نیاز داخل تا اطلاع ثانوی اعمال کرد.

رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی در پاسخ به چرایی تعیین عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی اظهار کرد: ناهماهنگی‌هایی که در تصمیم گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، باعث نگرانی است، زیرا اگر دلیل اصلی تعیین عوارض تامین بازار داخلی باشد، سازمان تعاون روستایی چندین هزار سیب زمینی را در اردبیل با قیمت کیلویی ۸۰۰۰ تومان خریداری کرده و در انبار‌ها موجود است. یعنی کمبودی در این بخش نداریم.

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در تولید نداریم و مشکل اصلی ما عدم نظارت صحیح بر بازار است، گفت: از مبدا تا مقصد نظارت درستی بر توزیع محصولات وجود ندارد. قیمت سیب زمینی در مبدا یعنی جنوب کرمان سر زمین کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است، اما همان سیب زمینی در برخی از مناطق تهران به کیلویی ۵۵ هزار تومان می‌رسد.

رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی اضافه کرد: نیاز به نظارت بیشتر در بخش توزیع داریم. این درست نیست که تصمیمات از پشت میز گرفته شود. یعنی، چون قیمت سیب زمینی در تهران به ۵۵ هزار تومان رسیده برای صادرات آن عوارض ۶۰ درصدی وضع شود. نیاز است بررسی‌های میدانی صورت گیرد و با تشکل‌های این بخش جلساتی گذاشته و با آن‌ها مشورت شود.

تولید سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی

وی با اشاره به اینکه سالانه ۵ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود، گفت: سرانه مصرف سیب زمینی با احتساب بذر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و میانگین صادرات در ۵ سال گذشته نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است. سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی تولید و ۳۰۰ هزار تن صادرات صورت گرفت. این یعنی با کسر نیاز بازار داخل، برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن سیب زمینی‌های سال گذشته در سردخانه‌ها وجود دارد که قرار است با سیب زمینی‌های جدید وارد بازار شود.

این تولیدکننده سیب زمینی تصمیمات یکباره برای صادرات را عاملی برای کاهش انگیزه تولیدکنندگان دانست و گفت که با این تصمیمات استمرار تولید تهدید می‌شود و اثراث منفی آن بر بازار نمایان خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به استان‌های تولیدکننده سیب زمینی اشاره کرد و گفت: سیب زمینی در جنوب کرمان (جیرفت)، گلستان و خوزستان در حال تولید و عرضه به بازار است و از ماه‌های بعد علاوه بر این استان‌ها، فارس، اصفهان، همدان و سپس اردبیل نیز اضافه می‌شوند.

رئیس انجمن ملی سیب زمینی در ادامه گفت: امروز قیمت هر کیلو سیب زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است. این در حالیست که قیمت سیب زمینی برای تولیدکننده کیلویی ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا باید تولیدکننده در حال حاضر سیب زمینی را که پارسال تولید کرده و هزینه‌های سردخانه و انبار را متحمل شده کیلویی ۸ تا ۱۰ هزار تومان بفروشد، ولی مغازه‌داران کیلویی ۵۵ هزار تومان؟ علت این موضوع چیست؟

وی در پایان گفت: برای تحقق شعار سال از مسئولان خصوصا وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم که تشکل‌های بخش خصوصی و مردم را برای جهش تولید مشارکت دهند. انجمن هم برای تحقق شعار سال و جهش تولید و مشارکت‌های مردمی جهادی خدمت می‌کند.